على المجتمع الدولي إجراء تحقيق في الجرائم ضد الروهنغيا

وشددت واجد، في تصريحات على هامش الدورة الـ 74 للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة تحرك حكومة ميانمار بإرادة سياسية واضحة، نحو تحقيق عودة آمنة ومشرّفة لمسلمي أراكان.

وأضافت أن أحدا من مسلمي أراكان لم يعد إلى وطنه بسبب انعدام البيئة الآمنة والملائمة.

وطالبت بإلغاء قانون الجنسية الصادر عام 1982 في ميانمار، الذي يحرم الروهنغيا من المواطنة.

وذكرت واجد، أن بلادها تحتضن عددا كبيرا من مسلمي أراكان، الذين لجأوا إليها بعد عمليات العنف التي بدأها جيش ميانمار في آب/ أغسطس 2017.

ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا ضمن مخيمات مزدحمة في كوكس بازار ببنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفا من هؤلاء، فروا من ميانمار منذ أغسطس 2017.

ومنذ التاريخ المذكور، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان (غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".